نبذة عن الصندوق - صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

نظرة عامة

تأسس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في عام 2012 بموجب قانون الطاقة الكهربائية والمصادر رقم 13 (المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16) وبدأ العمل به عام 2015 بعد إصدار النظام 49 لعام 2015، وقد تم تأسيسه في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوفير التمويل اللازم لتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تسمح لمستخدمي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاستفادة منها مثل تمويل البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والدولية، وهذا يشمل دعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.

هذا وتتمثل رؤية الصندوق في قيادة الجهود الوطنية لتحقيق الاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتنفيذ الحلول المستدامة لتعزيز ترشيد كفاءة الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية وأصحاب المصلحة. كما تكمن رسالة الصندوق في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطنية وترشيد استهلاك الطاقة لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للطاقة، لإنجاز هذه المهمة، سيوفرالصندوق الموارد المالية والمساعدة التقنية لمستخدمي الطاقة ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتسهيل نشر تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتوسيع إمكانات السوق، والاستفادة من الموارد الحالية.

رؤية الصندوق

قيادة الجهود الوطنية لتحسين الاستفادة من استهلاك الطاقة من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتنفيذ الحلول المستدامة لتعزيز ترشيد كفاءة الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية وأصحاب المنشآت.

مهمة الصندوق

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطنية وترشيد استهلاك الطاقة لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات ، وفقا للاستراتيجية الوطنية للطاقة. لإنجاز هذه المهمة ، سيوفر صندوق الطاقة الموارد المالية والمساعدة التقنية لمستخدمي الطاقة ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتسهيل نشر تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، والحد من المخاطر المرتبطة بها ، وتوسيع إمكانات السوق ، والاستفادة من الموارد الحالية.

السياسات

تمكن صندوق الطاقة من صياغة عدة سياسات تنظيمية خاصة به تساهم في تنظيم وتوضيح التزامات الصندوق نحو المجتمع المحلي والدولي في عدة قضايا دولية ومناخية هامة، حيث اعتمد اربعة سياسات حتى تاريخه؛ وهي سياسة النوع الإجتماعي (Gender Policy)، وسياسة تقييم المشاريع ضمن نظام التقييم والمتابعة (Evaluation Policy)، وسياسة إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية (Enviromental and Social Policy) و سياسية إدارة البيانات (Data Policy).

قائمة السياسات

سياسة النوع الاجتماعي (سيتم نشرها قريبا)

السياسة البيئية الاجتماعية (سيتم نشرها قريبا)

سياسة التقييم (سيتم نشرها قريبا)

سياسة إدارة البيانات (سيتم نشرها قريبا)